المنظمة الوطنية لتنمية الوعي الديمقراطي اليمنية تطالب المحكمة الجنائية الدولية بتطبيق قيم العدالة
الأحد , 20 يوليو 2008 م
طالبت المنظمة الوطنية لتنمية الوعي الديمقراطي المحكمة الجنائية الدولية بخصوص تداعيات طلب المدعي العام بالمحكمة الجنائيةالدولية اصدارمذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمرحسن البشير بتطبيق قيم العدالة جاء ذلك في بيان صادر عن المنظمة تلقى موقع (أخبار العصر) نسخة منه تضمن البيان في سياقه انه في (الوقت الذي كانت المنظمة تدرس مشروع الانظمام لتحالف المحكمة الجنائية الدولية بأعتبارها تجسد احدى قيم العدالة الديمقراطية في العالم لضمان حق الشعوب بالسلام)..وأشار البيان ان المنظمة لاندافع عن الرئيس السوداني أو غيرة أن ثبت تورطه فعلا بأرتكاب جرائم ابادة بل ندافع عن قيم العدالة والمساواة وتطبيق سيادة القانون على الجميع بلاأستثناء التي يجب أن تطبقهاوتمارسها المحكمة الجنائية وكل محاكم العالم لأهمية دورالقضاء فى الحياة العامة باعتباره الضامن الاساسي لحقوق الانسان لاسيما من صرح عدلي عالمي كالمحكمة الجنائية الدولية ..فان كان الرئيس السوداني مدانا" فالمتهم برئ حتي تثبت ادانته وليس العكس بأن يظل مدانا" حتى تثبت برائتة الى جانب أن هناك معايير قانونية وحقوق واجب اتباعها.. واذا كنا نتفق مع المحكمة الجنائية ونؤيد دورها ووجبهاالتي تقوم به لضمان حق الشعوب بالسلام وفقا للمواثيق والمعاهدات والقانون الدولي والصلاحيات الممنوحة لها ضدمجرمي الحرب ومرتكبي جرائم الابادة وملاحقتهم ومحاكمتهم لتحقيق العدالة والسلام العالمي كماقامت به ضدمجرمي الحرب ومرتكبي جرائم الابادة في صربيابـ(البوسناوالهرسك)من خلال منظورعام ومعيار واحد أيدها ووقف الى جانبها الجميع..وهو للأسف مالم ينظراليه ويتم تطبيقه في هذا الطلب بل أن مجلس الامن والمدعي العام بالمحكمة الجنائية خذلوا هذه القيم ومارسوا تمييزا" واضحا" وفاضحا" لتلك المعايير بحق الرئيس السوداني بينمانرى بالمقابل جرائم ابادة جماعية بحق شعوب بأكملها ولم يحرك مجلس الأمن والمدعي العام بالمحكمة الجنائية تجاهها أي ساكن فلم نسمع بطلب اصدارمذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق شارون..؟علي جرائم الابادة الجماعية التي قام بارتكابها في أجتياحه للبنان عام 1982م وبمخيم(صبرى وشاتيلا)وجريمة قانا وماارتكبه في فلسطين وماقام به رئيس الوزراءالاسرائيلي الحالي اولمرت..؟هوا الاخرايضافي حربه على لبنان عام2006م من جرائم حرب وأبادة جماعية ومايحدث ويرتكب في فلسطين كل يوم بحق شعب بأكملة..ولم نسمع ايضا أي صوت أرتفع للمطالبة باصدارمذكرة توقيف لمحاكمة الرئيس الامريكي بوش..؟على جرائم الحرب والابادة الجماعية التي أرتكبها في العراق وأفغانستان والغزو بصورة منفردة وبدون أي تفويض دولي لدول ذات سيادة بشعوبها..وان كان المدعي العام يحتفظ بوثائق تثبت لديه تورط البشير(مازال يحتفظ بهالنفسة) لانعرف صحة تأكيدها..فان العالم بأسره ثبت لديه وشاهدعبركل وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وتأكيدالمنظمات الحقوقية والانسانية على ما تم ويتم ارتكابه من جرائم حرب وابادة جماعية فى عدد من البلدان المقهورةوأضاف البيان ان المنظمة الوطنية لتنمية الوعي الديمقراطي تعتبرهذا الطلب وبهذا الشكل والممارسة اخلال بموازين تحقيق العدالة والمساواة وقيم الديمقراطية في العالم وهي تدعو هنا المحكمة الجنائية الدولية الي تصحيح مساراتجاهها وعدم الكيل بمكيالين وبما يخدم جهود بناء نظام عدلي عالمي محايد.